ظرفیت‌سنجی بنادر صلاله (عمان) و حمد (قطر) جهت تغییر و یا تنوع‌بخشی به پایگاه مالی ایران در دبی(امارات)

مقدمه:

روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور­های عضو شورای همکاری خلیج فارس یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی ایران به شمار می­رود. این روابط که بر مبنای مسائل اقتصادی و ژئواستراتژیک ایجاد شده است یکی از ضروریات اصلی در عرصه سیاست خارجی کشور به شمار می­رود. با توجه به چالش­هایی که ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دارد اما روابط ما با سه کشور امارات متحده عربی، قطر و عمان روابط راهبردی به شمار­میرود.

در این میان روابط ایران با امارات متحده عربی، روابط ویژه­ای است. این کشور دومین اقتصاد جهان عرب به شمار می­رود. روابط اقتصادی میان ایران و امارات در سطح بالایی برخوردارند. در این میان اما روابط سیاسی و امنیتی میان ایران و امارات با چالش­هایی رو به رو است. ادعای مالکیت سه جزیره­ایرانی خلیج فارس از سوی امارات متحده عربی از یک­سو در کنار همراهی امارات با تحریم­های آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام که به بحران ارزی در کشور انجامید باید اذعان کرد که جایگاه امارات در سیاست­گذاریان کشور متزلزل شده است. این درحالی است که روابط اقتصادی میان ایران و امارات باعث شده است تا این کشور به عنوان مهمترین شریک تجاری ایران در منطقه به شمار آید.از لحاظ آمار اقتصادی ایران پس از چین دومین بازار صادرات امارات است و ۱۸ درصد از واردات ایران از طریق امارات صورت می‌گیرد. حدود هشت هزار تاجر و شرکت تجاری ایرانی در امارات حضور دارند. اقلیت‌های ایرانی در امارات بسیارند. برپایه گزارش شورای کار ایران، ایرانی‌ها در امارات سرمایه‌هایی بیش از 3۰۰ میلیون دلار دارند. اما اقدامات امارات در همراهی با تحریم های آمریکا باعث شده است تا تلاش برای تغییر و یا حداقل تنوع بخشی  در پایگاه های مالی و تجاری کشورمان در میان سیاستگذاران کشور پررنگتر شود. در همین مسیر دو بندر صلاله در عمان و حمد در قطر در میان دیگر بنادر منطقه ظرفیت های بیشتری برای تبدیل شدن به پایگاه مالی،وارداتی و ترانزیتی کشور دارند. در این نوشته سعی می­شود تا با شناخت ظرفیت­های بنادر حمد و صلاله به مسائلی که در آینده ظرفیت­های این دو بندر را در صورت تغییر پایگاه مالی ایران از دبی به بنادر عمان و قطر مورد سنجش واقع شود.

1. مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات

هرچند ابوظبی، پایتخت سیاسی امارات است اما بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی این کشور در شیخ نشین دوبی انجام می‌شود، شهری که همواره در تجارت با ایران پیشگام بوده و حتی با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا، در سه سال گذشته از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور باقی مانده است؛ به گونه‌ای که در میان شرکای اصلی تجاری ایران جایگاه امارات بسیار بالاست. طبق آمارهای رسمی که به تأیید گمرک رسیده، امارات متحده عربی همواره جزو ۵ شریک اصلی تجاری ایران قرار دارد.

بررسی کالاهای وارداتی امارات نشان می‌دهد که به طور مشخص ۵۷,۶ درصد از کل صادرات ایران به امارات به ارزش ۶۵۶ میلیون دلار را نفت خام تشکیل می‌دهد. غیر از نفت‌خام (۲۷۰۹)، شش قلم از کالاهای عمده صادراتی ایران، سهمی بالای ۱۰ درصد در بازار وارداتی آن محصول در امارات دارند: سایر سبزیجات (۰۷۰۹)، سرب خام (۷۸۰۱)، ملون‌ها (۰۸۰۷)، انگور (۰۸۰۶)، ادویه (۰۹۱۰) و سیمان (۲۵۲۳) بهترین عملکرد را به‌لحاظ تصرف بازار وارداتی امارات داشته‌اند. در این میان سیمان با سهم ۵۵,۱ درصدی از کل واردات امارات، موفق‌ترین محصول به‌شمار می‌آید[1]. در جدول ذیل روند ده ساله تبادلات تجاری میان ایران و امارات مورد بررسی قرار گرفته است.

هرچند روابط اقتصادی ایران و امارات بعد از خروج ترامپ از برجام کاهش پیدا کرده است. اما امارات هنوز یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران به شمار می­رود. این مسئله نشان می­دهد که در حال حاضر تحریم­­ها و   تعرضات سیاسی میان دو کشور نتوانسته است جایگاه امارات را در اقتصاد ایران با چالش جدی رو به رو کند. مهمترین چالش­های اصلی روابط ایران و امارات را می­توان در جدول ذیل مشاهده کرد.

2. تبادلات اقتصادی میان ایران، قطر و عمان

قطر، از جمله کشور‌هایی است که اقتصاد آن طی سالیان گذشته، توانسته پیشرفت‌های بسیار چشمگیری داشته باشد. این کشور از ظرفیت بالایی برای ایفای نقش «واسط» برای ایران در تجارت جهانی برخوردار است و می‌تواند بسیاری از مبادلات جمهوری اسلامی را پوشش دهد. باتوجه به نوع و حجم تقاضایی که در بازار قطر وجود دارد؛ باید به این موضوع اذعان کرد که  بازار این کشور چندان گسترده نیست. واردات قطر عمدتا کالای پرمصرف است و نکته قابل توجه دیگر این است که آن ها بیشتر متقاضی اقلام لوکس هستند. روابط دو کشور ایران و قطر  بعد از تحریم این کشور از سوی عربستان و برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس -که عملا باعث شد تا دوحه در محاصره قرار بگیرد- بسیار مثبت شده است و در حوزه تجارت نیز تراز تجاری میان ایران و قطر به نفع ایران سنگینی می­کند. طبق گزارش­های اتاق بازرگانی ایران و قطر در حال حاضر بیش از 70 شرکت خصوصی ایرانی در قطر مجوز فعالیت گرفته اند[3].  و در مهرماه 1401 در حاشیه افتتاح نمایشگاه اختصاصی ایران در دوحه و در دیدار هیئت ایرانی با امیر قطر افزایش سطح تجارت فعلی به سطح تجارت ۳ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۵ مورد تأکید قرار گرفت[4]. سیر ده ساله روابط اقتصادی ایران و قطر را در جدول ذیل مورد بررسی قرا گرفته است.

کشور عمان یکی از کشورهای مهم در بازصادرات است که ایران در بین ۵ کشور اول بازصادرکننده از این کشور قرار دارد؛ این کشور یکی از درگاه­ های مهم برای تجارت با آفریقا و سایر کشورهای جهان حتی کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران است. این کشور مانند سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس به صادرات نفت خام وابسته است، اما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، به دلیل ویژگی­ های جغرافیایی، هزینه تولید نفت در این کشور بسیار بالاست. نفت، گاز طبیعی، آهن و مس، از منابع معدنی عمان هستند؛ ضمن آنکه صنایعی در زمینه تولید منسوجات، سیمان، صنایع دستی و کبریت سازی نیز در این کشور فعالند. این کشور با چشم­انداز ۲۰ ساله، اهدافی همچون افزایش ۹۰ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی را دنبال می کند. همکاری­ های اقتصادی دو کشور به دلیل عدم برنامه ­ریزی و نبود نقشه راه برای توسعه روابط، با افت و خیزهایی همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران کشوری با تنوع تولیدی بالاست و تولید کننده انواع محصولات صنعتی باقابلیت صادراتی است و نبود اقلام صنعتی در میان اقلام صادراتی نشان­ دهنده ضعف عملکردی در حوزه بازاریابی برای محصولات ایران در عمان است. تشکیل شورای بازرگانان ایران و عمان، افتتاح دفتر همکاری­های اقتصادی عمان در شهر بندرعباس و حضور شرکت ­های ایرانی در مناقصات کشور عمان ازجمله مهم­ترین اقدامات به عمل آمده در چارچوب روابط دوجانبه اقتصادی است. طبق گزارش­ها صادرات کالا از ایران به عمان در هفت ماه ابتدایی 1401 ، به  ۶۶۴ میلیون دلار رسیده است که نسبت به  مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است[6]. سیر روند اقتصادی میان ایران و عمان در جدول ذیل آورده شده است.

3. ظرفیت سنجی بنادر صلاله عمان، حمد قطر و دبی امارات

با توجه به روابط میان ایران، امارات، قطر و عمان آنچه اکنون برای سیاست­گذاران اقتصادی حائز اهمیت است بررسی ظرفیت­های بنادر صلاله و حمد برای تصمیم­گیری در مورد تغییر و یا تنوع بخشی به منبع تجاری و ارزی ایران است. در این مسیر ما در این فصل سعی داریم با نگاه به ظرفیت­های سه بندر ذکر شده راهبرد مناسب را مورد بررسی قرار دهیم.

• بررسی ظرفیت های بنادر دبی، صلاله و حمد

ما در بررسی ظرفیت­های  بنادر صلاله، حمد و دبی بر موضوعاتی چون فاصله این بنادر به نزدیکترین بنادر ایران، میزان ظرفیت بارگیری کانتینرها، مساحت بنادر، دارا بودن امکانات فرودگاهی و ریلی به بنادر مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

• بررسی ظرفیت­های بندر دبی

دبی را می­توان به عنوان یک شهر با مجموعه­ای از بنادر در سطح کلاس جهانی برشمرد. بنادر جبل علی، الحمریه و رشد مهمترین بنادری هستند که ساختار حمل و نقل دریایی و ترانزیتی این کشور را پوشش می­دهند. نزدیکترین بندر ایرانی به بنادر دبی، بندر عباس است که در فاصله 187 کیلومتری به این بنادر واقع شده است. این فاصله دریایی را دریانوردان به طور میانگین در طول 3 ساعت و 35 دقیقه طی می­کنند.[8] دو بندر جبل علی و رشید مهمترین بنادری هستند که در دبی واقع شده اند. میزان ظرفیت­های ژئواستراتژیک  بنادر دبی در جدول ذیل مورد بررسی قرار می­گیرد.

موقعیت بندر دبی

• بررسی ظرفیت بندر صلاله

بندر صلاله بزرگترین بندر عمان واقع در استان ظفار ، در دریای عرب که در قسمت شمالی اقیانوس هند قرار دارد، در مرکز تلاقی تجارت بین آسیا و اروپا قرار دارد[9]. فاصله میان بندر صلاله با بندر عباس برابر با 1471 کیلومتر است.  بندر صلاله ؛ در مجموع ۶ اسکله بزرگ برای عملیات کالاهای های کانتینری و نفتی دارد. تأسیس آن به سال ۱۹۹۸ برمی گردد [10]. در حال حاضر این تأسیسات تحت نظارت شرکت خدمات بندری صلاله فعالیت می کند[11]. میزان ظرفیت­های بندر صلاله را در جدول ذیل مورد بررسی قرار می­گیرد.

موقعیت بندر صلاله

• بررسی ظرفیت بندر حمد

بندر حمد یکی از مهمترین و بزرگترین بنادر در منطقه خاورمیانه و از عظیم ترین پروژه‌های زیرساختی در کشور قطر به شمار می آید. فاصله میان بندر دیر و بندر حمد نزدیک به 200 کیلومتر است. بندر حمد دارای برج مراقبت به طول 110 متر ، منطقه بازرسی گمرکی به منظور سرعت بخشی به ترخیص کالاها ( 5600کانتینر در روز)، سکوی بازرسی کشتی‌ها و دیگر تأسیسات دریایی و تعدادی تأسیسات دیگر مانند انبارها و مساجد و استراحتگاه‌ها و همچنین مرکزی پزشکی می‌باشد. این بندر همچنین از یک منطقه اداری کامل و مجهز برخوردار است. این بندر بواسطه منطقه لوجستیک کامل ، قطر را به شبکه راه آهن کشورهای حاشیه خلیج فارس مرتبط می سازد. همچنان که اتوبان‌های جدید که بندر را تغذیه می‌کند و بخش های زیادی از آن ساخته شده است منجر به سرعت حرکت از بندر و به آن خواهد شد علاوه بر این که هزینه حمل و نقل کالاها را کاهش خواهد داد به طوری که این بندر به مرکز باربری منطقه ای تبدیل خواهد شد . با آغاز اولین روزهای محاصره ، وزارت حمل و نقل و ارتباطات به همراه شرکت قطری مدیریت بنادر( بنادر قطر ) اقدام به افتتاح راههای دریایی جدیدی نمود که بندر حمد را به صورت مستقیم به تعدادی از مقصدهای دریایی دیگر مرتبط می سازد که مهم ترین آنها بنادر صحار و صلاله در عمان ، بندر دیربنجی در ترکیه ، بندر کراتچی در پاکستان ، بندر ماندرا و نافاشیا در هند می‌باشد.^[12]

موقعیت بندر حمد

• مقایسه میان ظرفیت­های بنادر دوبی، صلاله و حمد

با نگاه به ظرفیت­های بنادر ذکر شده در این پژوهش، مقایسه اطلاعاتی میان ظرفیت­های این مناطق قابل توجه خواهد بود. در همی راستا تلاش می­شود تا این اطلاعات را در نمودار ذیل مورد بررسی قرار دهیم.

4. جمع بندی

از ابتدای انقلاب تاکنون امارات متحده عربی علی الخصوص دبی به عنوان یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران به شمار می­رود. روابط اقتصادی ایران با امارات به دلایلی چون سیستم موجود انتقال ارزی و گستردگی فعالیت صرافان در دبی، وجود شرکت­های ایرانی، ظرفیت بازصادرات این کشور و همراهی امیر دبی در شرایط اقتصادی پساتحریم با ایران به شکل کم سابقه­ای گسترش یافته بود. اما پس از گسترش تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، بانک‌ها یا سایر نهادهای اماراتی نیز روابط خود را با فعالان‌اقتصادی ایرانی کمرنگ کردند و این روند با توجه به افزایش تنش‌ها در روابط سیاسی کشور، خروج ترامپ از برجام و ایجاد سیستم تحریم­های فلج کننده علیه کشورمان تشدید شد.همکاری و همراهی امارات در اثرگذاری تحریم­های ایالات متحده از یکسو، عادی­سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی در کنار مواضع خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران  و د رنهایت جلوگیری از انتقال ارز به ایران باعث شد تا سیاست­گذاران اقتصادی به توان این کشور در بی­ثبات سازی اقتصادی و ارزی پی ببرند.از این­روی سیاستگذاران اقتصادی کشور تلاش کردند تا با دو طرح ابتدا به تنوع بخشی نقاط اقتصادی و ارزی ایران در حاشیه خلیج فارس بپردازند و سپس تلاش کنند نقطه ثقل مبادلات اقتصادی ایران با محیط بین المل را از امارات به یکی از کشورهای عمان و یا قطر منتقل کنند.

اما با توجه به امکانات بنادر ذکر شده در پژوهش که شامل میزان ظرفیت بارگیری، تعداد مقاصد ورودی به بنادر و امکانات بارگیری در هریک از این بنادر است به نظر می­رسد نمی­توان در کوتاه مدت به طرح انتقال نقطه ثقل اقتصادی کشور به قطر یا عمان به سرانجام برسد. از یکسو عمان به دلیل نداشتن زیرساخت‌های لازم در سواحل و عدم امکان پهلوگیری کشتی‌های پهن‌پیکر دربندرهایش در کوتاه‌مدت به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای دبی درخصوص مبادلات تجاری با ایران باشد. از سوی دیگر بندر حمد نیز هرچند می­تواند ظرفیت کشتیرانی میان دو کشور را داشته باشد اما  هنوز تمام فازهای آن به بهره­برداری نرسیده است و از لحاظ جغرافیایی در منطقه­ای قرار دارد که ظرفیت­های عملکردی زیادی برای حمل و نقل کشتیرانی ندارد. لذا برای استفاده حداکثری از توان بنادر مذکور و در عین حال کاهش ظرفیت اثرگذاری دبی به عنوان پایگاه اقتصادی ایرانیان باید دید ترکیبی حاصل از اندیشه سیستمی داشت و به یک چارچوب مفهومی از ارزیابی درونی ظرفیت­های دو کشور قطر و عمان رسید. در این میان آن چیزی که مغفول واقع شده است تمایل بخش خصوصی برای استفاده از بنادر دبی و یا بنادر عمان و قطر است. اگر بنا باشد سهم بندری دبی در ترانزیت و انتقال ارز کشور کاهش پیدا کند در ابتدا باید بخش خصوصی نسبت به این موضوع راغب شود. زیرا اصلی­ترین کسانی که در بنادر دبی در حال ترانزیت هستند و شبکه­ای از صرافی­ها برای انتقال ارز به کشور به وجود آورده­اند بخش خصوصی کشور است. از این­روی تا زمانی که بخش خصوصی در این مسیر ورود پیدا نکند هرگونه تلاش برای کاهش سهم دبی در شبکه ترانزیتی و نقل و انتقال ارز با چالش رو به رو می­شود.  از اینروی راهبردهای ذیل برای افزایش سهم بنادر حمد و صلاله در بازار ترانزیتی ایران ارائه می­شود.

5. راهبرد

با توجه به روابط ایران با کشورهای امارات، قطر و عمان و تحرکاتی که این کشورها با رقبای ایران دارند. به نظر می­رسد که ما چاره­ای برای کاهش نقش دبی در روابط اقتصادی میان دو کشور نداریم. در این منظر نیز قطر و عمان به عنوان دو کشور مهم که هم در شورای همکاری خلیج فارس نقش تعیین کننده­ای دارند و همچنین در مواضع خود دیدگاه مناسبی به مسائل ایران دارند در دسترس­ترین راهبرد برای کاهش روابط اقتصادی میان ایران و دبی به شمار می­روند. از این­روی می­توان برای افزایش سهم قطر و عمان در بحث ترانزیتی و اقتصادی کشور راهبردهایی را در ذیل ظرف زمانی مورد بررسی قرار داد.

• راهبردهای کوتاه مدت (از یک تا 5 سال)

• تدوین راهبرد همکاری طولانی مدت میان بنادر ایرانی و بنادر حمد و صلاله: یکی از مهمترین مسئله در افزایش سهم بنادر حمد و صلاله در ساختار اقتصادی ایران مربوط به نداشتن برنامه جامع و قابل سنجش است. این موضوع باعث می­شود تا ما نتوانیم هیچ راهبرد مشخصی برای همکاری با بنادر یاد شده داشته باشیم. از این­روی در اولین گام ما باید به تدوین راهبرد همکاری میان بنادر ایرانی و بنادر حمد و صلاله بپردازیم. با تدوین این راهبرد که با مشارکت بخش خصوصی باید انجام شود. ضمن نگاه دقیق به مزایا و معایب بنادر قطر و عمان، راهبرد خود را در مسیر افزایش سهم این بنادر در اقتصاد و ترانزیت کشور مشخص می­کنیم.
• تشکیل ستاد راهبردی ترانزیتی میان بنادر ایران و بنادر حمد و صلاله: یکی از راهبردهای­اصلی که می­تواند سهم ترانزیتی بنادر دبی را کاهش دهد و به بنادر حمد و صلاله منتقل شود. تشکیل یک ستاد راهبردی میان بخش کشتیرانی و بانکی جمهوری اسلامی ایران، عمان و قطر به ریاست وزرای صمت ایران و وزرای تجارت کشورهای قطر و عمان است. این ستاد باید دارای ضمانت اجرا باشد.
• افزایش سهم صندوق ضمانت صادرات از کالاهای ترانزیت شده در این دو بندر: صندوق ضمانت صادرات می­تواند از کالاهای ترانزیت شده از بنادر حمد و صلاله حمایت بیشتری صورت دهد و سهم ضمانت صادراتی خود را از این کالاها افزایش دهد. در همین سیر تجار تشویق می­شوند تا ترانزیت کالایی خود را از این دو بندر صورت دهند.
• ارائه تخفیفات و تشویق­های بیمه­ای به شرکت ها جهت افزایش همکاری­ها با بنادر حمد و صلاله: سازمان بیمه مرکزی ایران می­تواند تخفیفات بیمه­ای بیشتری نسبت به این شرکت­ها صورت ببخشد و در ازای این تخفیف افزایش قیمت نسبت به شرکت­هایی که با بنادر دبی ترانزیت انجام می­دهند داشته باشد.
• تقویت خط کشتیرانی مستقیم میان بنادر ایرانی و بنادر حمد و صلاله : جمهوری اسلامی ایران باید خطوط کشتیرانی مستقیم میان بندر عباس و بنادر صلاله و حمد را تقویت کند. این موضوع علاوه بر کاهش هزینه ترانزیت، بر تقویت خطوط کشتیرانی کشور می افزاید.
• قرارداد دو جانبه و سه جانبه میان ایران، عمان و قطر در زمینه ترانزیت مشترک: با ایجاد ستاد راهبردی ترانزیتی میان بنادر ایران، حمد و صلاله راه برای انعقاد قراردادهای دو جانبه و سه جانبه هموار می­شود. انعقاد این قرارداد می­تواند راه ترانزیت میان دو کشور را هموار کند و می­تواند به دیگر مسیرهای ترانزیتی نیز گسترش یابد.
• راه اندازی سیستم گمرکی یکپارچه میان ایران، عمان و قطر: یکی از چالش­های اصلی میان ایران، قطر و عمان نبود سیستم یکپارچه گمرکی میان این سه کشور است در همین مسیر راه اندازی سیستم گمرک یکپارچه می­تواند بسیاری از چالش­های ترانزیت کالا میان سه کشور را کاهش دهد. این موضوع می تواند به عنوان یکی از مزیت­های اصلی برای فعالین اقتصادی تبدیل شود.
• کاهش زمان بازرسی و ترخیص کالاهایی از مبدأ بنادر صلاله و حمد به بنادر و گمرکات ایران : بی­شک یکی از چالش­های اصلی فعالین بخش خصوصی در واردات کالا به کشور طولانی شدن زمان بازرسی و ترخیص کالاهای وارداتی آنها است. در صورتی که کاهش زمان در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از مبادی بنادر حمد و صلاله در سازمان گمرک کشور به تصویب برسد این موضوع فعالین اقتصادی را به سمت استفاده از این بنادر به عنوان مبادی ورودی کالا به کشور سوق می­دهد.
• کاهش و حذف عوارض واردات کالا از مبدأ بنادر صلاله و حمد و افزایش عوارض واردات کالا از مبادی بندر دبی: یکی از راه­هایی که می­توانند بخش خصوصی را به استفاده از بنادر صلاله و حمد به عنوان مبادی ورود کالا راغب کند. کاهش و حذف عوارض گمرکی کالا از این موارد و افزایش عوارض از کالاهایی با مبادی بنادر دبی است.
  • راهبرد میان مدت(از 5 تا ده سال)
• استفاده از ظرفیت های عمان در تجارت خارجی ایران: عمان قرارداد تجارت آزاد (FTA) با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی و چهار کشور اروپایی، سنگاپور و امریکا دارد. به موجب این قرارداد، کالاها با گواهی مبدا عمان می تواند با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر شود و ما می‌توانیم کالاهای خود را در صورت ایجاد ۳۰ درصد ارزش افزوده در مناطق آزاد عمان، به کالاهای عمانی تغییر داده و گواهی مبدا عمان را دریافت نموده و به این کشورها با تعرفه گمرکی صفر صادر کنیم .
• سرمایه­گذاری ایران در بنادر صلاله و حمد: جمهوری اسلامی ایران باید از طریق ستاد راهبردی ترانزیتی میان بنادر ایران و بنادر حمد و صلاله راه را برای سرمایه­گذاری در این بنادر هموار کند. در صورت سهیم شدن ایران در این بنادر می­توان تقریبا مطمئن شد که این بنادر در نهایت هیچ­گونه خطری برای کشور نخواهند داشت و راه این کشورها برای تأثیرگذاری بر ساختار مالی و کالایی کشور دشوار خواهد کرد.
• ایجاد شبکه­ای از صرافی­های ایرانی، عمانی و قطری در بنادر حمد و صلاله برای انتقال پول به ایران: یکی از چالش­هایی که بخش خصوصی با آن رو به رو است، مسئله مربوط به انتقال ارز به کشور است. از انجا که بخش غیر رسمی انتقال ارز، حواله های الکترونیکی و حواله های ارزی در عمان و قطر قدرتمند هستند، ایجاد شبکه ای از صرافی های خصوصی این کشورها با صرافی های بانکی ایرانی به عنوان راهکاری برای تبادلات ارزی جهت دور شدن از دایره نفوذ نظارتی سیستم بانکی ایالات متحده می تواند حائز اهمیت باشد. این صرافی­ها می­توانند علاوه بر انتقال ارز میان دو کشور در زمینه ارز دیجیتال نیز فعالیت داشته باشند.
• ثبت شرکت­های ایرانی در قطر و عمان و تولید کالا در این مناطق: با توجه به سهولت ثبت شرکت در این دو کشور فعالین بخش خصوصی می­توانند با حمایت بخش دولتی به ثبت شرکت در این دو کشور اقدام کنند و شبکه ای از شرکت­های ایرانی را در این کشورها به وجود آورند.
  • راهبرد طولانی مدت(از 10 به مدت نامحدود)
• تأسیس منطقه آزاد مشترک در نزدیکی بنادر حمد و صلاله: یکی از راهبردهای ایران برای افزایش سطح تأثیرگذاری در بنادر صلاله و حمد سرمایه­گذاری و تولید مشترک با این کشورها است از این­روی یکی از برنامه­های راهبردی میان ایران و دو کشور باید به تأسیس منطقه آزاد مشترک در نزدیکی بنادر حمد و صلاله بی انجامد.
• اتصال سیستم بانکی عمان، قطر و ایران به سیستم ریپل: ریپل یکی از سیستم های ارز دیجیتال است که ارز ایکس آر پی را ایجاد کرده است. در واقع ریپل یک شبکه پرداخت و ارتباطی امن و غیرمتمرکز برای موسسات مالی است که توانایی تحریم پذیری و رهگیری ارزهای منتقل شده در آن بسیار سخت است. در واقع ریپل بر خلاف بیت کوین یک سیستم بانکی با استانداردهای بانکی است. یکی از مزیت های اصلی سیستم ریپل این است که مشکل نقدشوندگی ندارد. شرکت ریپل در بستر ایکس ریپید کار میکند. درواقع ایکس رپید یک محصول برای حل مشکل نقدینگی در انجام معاملات بین بانکی است که به صورت مستقیم از ارز دیجیتال ایکس آر پی استفاده می‌کند. این محصول پول فیات را به ایکس آر پی تبدیل کرده و پس از انتقال، آن را به پول مورد نیاز در بانک مقصد تبدیل می‌کند. با این روش، بانک مبدأ برای ارتباط با بانک مقصد نیازی به استفاده از یک بانک واسط یا تامین کننده نقدینگی نخواهد داشت.

برای مثال اگر شرکت A در ایران از شرکت B در عمان و قطر مواد خام بخرد، تراکنش روی سیستم ایکس رپید به این صورت خواهد بود:ایکس رپید با ریال شرکت A اقدام به خرید ایکس آر پی می‌کند و پس از انتقال ایکس آر پی، آن را به واحد پول عمان و قطر تبدیل می‌کند تا بدست بانک مقصد برسد. الگوریتم ایکس رپید طوری طراحی شده است که بهترین قیمت برای تبدیل ریال به ایکس آر پی و ایکس آر پی به دیگر ارزها را پیدا می‌کند. با این روش بانک ایرانی نیازی ندارد که در یک بانک کارگزار در عمان و قطر، وجهی را  نگهداری کند. همچنین نیازی به یافتن یک تامین کننده نقدینگی برای تبدیل پول‌ها نیز نخواهد بود. این راهبرد دو چالش اصلی دارد اول آنکه در نرخ ارز ایکس آر پی  نرخ متغییری است که می توان با مذاکرات بین المللی نرخ ثابتی میان ایران و عمان و قطر در این ارز مشخص شود. چالش دوم وجود شرکت ریپل در ایالات متحده است که با توجه به تحریم های ایران این موضوع امکان دارد برای ایران چالش هایی ایجاد کند. البته با توجه به سیستم غیر متمرکز ریپل و انتخاب ارز تبدیلی به ارزهای غیر از دلار این موضوع تا حدی رفع میشود.

• اتصال سیستم بانکی ایران، عمان و قطر به سیستم پرداخت ارزی استلار: استلار یکی از ارزهای دیجیتالی است که در سال ۲۰۱۴ و با ماهیتی تقریبا مشابه با ریپل متولد شد. جالب است بدانید که استلار را در واقع می توان شاخه یا فورک ریپل دانست . سیستم بانکی ایران، عمان و قطر با پیوستن بانک مورد توافق خود به استلار می توانند تبادلات ارزی را با تبدیل دلار به بهتر ین نرخ یورو یا هر ارز دیگری با کمترین کارمزد انجام دهند. همان چالش های ارز ریپل نیز برای استلار متصور است که این موضوع در نهایت با همان راهکارها میتواند رفع شود.
• پیوستن ایران ، عمان و قطر به شبکه پیامرسان مالی چین[13]: عمان و قطر یکی از مهمترین مقاصد چین برای سرمایه گذاری به شمار میرفت. از سوی دیگر چین یکی از شرکای اصلی اقتصادی ایران نیز به شمار می رود. پیوستن این دو کشور به شبکه پیامرسان مالی چین می تواند مسائل تبادلات ارزی و بانکی میان دو کشور را کاهش و تحریم های سوئیفت برای ایران را کم اثر می کند.

[1] mehrnews.com/xX5TB

[2] https://www.trademap.org/

[3] https://irna.ir/xjJCWj

[4] tabnak.ir/004oAs

[5] https://www.trademap.org/

[6] http://fna.ir/1seh3q

[7] https://www.trademap.org/

[8] http://fna.ir/1seh3q

[9] همان

[10] https://asyad.om/ar/what-we-do/ports-and-free-zones/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9

[11] https://shabiba.com/article/177102

[12] https://www.regencyholidays.com/blog/hamad-port-qatar/

[13] CIPS