بررسی متنوع‌سازی درآمدهای اقتصادی عربستان سعودی و تأثیر آن بر مؤلفه‌های قدرت این کشور

اقتصاد عربستان سعودي، يكي از اقتصادهاي بزرگ در سطح بين المللي است كه مختصات آن به اندازه كافي موشكافي نشده است. اقتصاد عربستان به سمت یک اقتصاد متنوع در زمینه های مختلف در حال حرکت است. بحران انرژی باعث شده است تا اقتصاد ریاض که سالها به عنوان یک اقتصاد تک محصولی مبتی بر نفت شناخته میشد به سمت اصلاحات اقتصادی و تبدیل شدن به یک اقتصاد بزرگ و چمد وجهی است. به عبارت دیگر این اقتصاد در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد بر مبنای افزایش سطح رفاه ناشی از متنوع سازی درآمدهای این کشور است.

مدل رشد مبتني بر درآمدهاي نفتي و مخارج دولتي، يك موضوع پرتكرار در طول دو دهه گذشته  در بين اقتصاددانان سعودي و بين المللي بوده است؛ بسياري از اين اقتصاددانان معتقدند كه اقتصاد عربستان در راستاي دستيابي به پايداري، بايد از نفت فاصله بگيرد. در همین مسیر چشم انداز 2030 به عنوان یک برنامه قابل ارائه و در حال اجرا در عربستان اقتصاد عربستان را بر چند حوزه گردشگری، معادن و فلزات، ساخت و صادرات تسلیحات، افزایش سطح عرضه عمده فروشی و خرده فروشی در راستای بازارهای مجازی و سیاست های مبتنی بر گسترش هوش مصنوعی در حال پیگیری است. از سوی دیگر اصلاحات قانونی که باعث حضور بیشتر زنان در اقتصاد عربستان شده است از یکسو حجم بزرگی از نیروی کار بومی را وارد عرصه اشتغال و تولید کرده است و از سوی دیگر حجم جدیدی از تقاضا را نیز در این کشور آزاد کرده است. این موضوع تنوع سازی درآمد و چند وجهی شدن اقتصادی این کشور را افزایش داده است.

مدل اقتصادی عربستان به عنوان مدلی با چشم اندازهاي اقتصادي، چشم انداز بازار نيروي كار و چشم انداز تأمين مالي عمومي ادغام و يكپارچه شده است. اين مدل نشان ميدهد كه بر اساس روندهاي موجود، اگر عربستان بر پایه مدل اقتصادی گذشته خود اقدام می کرد، اقتصاد این کشور به شدت به زوال میرسید و ما شاهدرکود اقتصادی در این کشور بودیم.اما  حكومت پادشاهي اگر بتواند از طريق ایجاد يك تحول مبتني بر بهره وري، پويايي جديدي را به اقتصاد تزريق كند. در راستاي فعليت بخشيدن به ظرفيتهاي دروني اقتصاد بدون نفت انجام پذیرد اقتصاد عربستان در طی 30 سال آینده به یک اقتصاد پیشرفته تبدیل خواهد شد،از این روی  ضروري است كه اصلاحات قابل توجهي در بازار نيروي كار، مقررات كسب وكار و مديريت مالي انجام شود. اعمال موفقيت آميز اين اصلاحات، ميتواند نويدبخش دوره جديدي از رفاه اقتصادي براي عربستان باشد.

ب) بیان مسئله:

اقتصاد عربستان به عنوان یک اقتصاد تک محصولی و دستوری شناخته می­شود. این موضوع باعث شده است تا اقتصاد در این کشور به عوامل بیرونی بسیار حساس باشد. به عنوان مثال اهش شدید قیمت نفت در سال ۱۹۹۸ ضربه شدیدی بر اقتصاد عربستان سعودی زده بود که سبب شد محصولات عمده داخلی به میزان ۱۱ درصد کاهش یابد و کمبود بودجه به ۳٫۱۲ میلیارد دلار برسد. این مسئله باعث شد تا اقتصاد این کشور بیش از پیش به سمت خصوصی­سازی حرکت کند. در بررسی های انجام شده بیش از 35 درصد اقتصاد این کشور در دست بخش خصوصی که اغلب از وابستگان به خاندان سلطنتی به حساب می­آیند است. اما با این حال تلاش برای متنوع سازی اقتصاد عربستان در کنار افزایش تأثیرگذاری و ایفای نقش ریاض در زنجیره ارزش جهانی از مهمترین اهدافی است که اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی ریاض تلاش دارند به آن جامه عمل بپوشانند.

عربستان تا پیش از ارائه چشم انداز 2030 به عنوان یکی از کشورهای تک محصولی و نفتی در جهان به حساب می­آمد. این موضوع باعث شد تا اقتصاد این کشور به مباحث مربوط به قیمت جهانی نفت حساس باشد. متنوع سازی درآمد­های اقتصادی عربستان بیش از 2 دهه است که تمام طرح­های اقتصاد دانان عربستان را به خود اختصاص داده­است. حمایت سیاسی سران این کشور از طرح­های اقتصادی که باعث متنوع سازی درآمدهای بودجه­ای عربستان نیز می­شود از یکسو و اقداماتی که طبق برنامه چشم انداز 2030 ولیعهد این کشور برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از سوی دیگر همه نشان از شکل­گیری نظم بودجه ریزی نوین در ریاض می­دهد. عربستان در همین راستا مناطق ویژه‌ اقتصادی و گردشگری ایجاد کرده است تا بتواند از منابع متنوعی کسب درآمد کند. به علاوه در حوزه‌ انرژی‌های هیدروکربنی به ویژه نفت نیز با توسل به روش‌های نوین استخراج و صادرات توانسته به غول نفتی جهان بدل شود.

بر اساس داده‌های وزارت دارایی عربستان سعودی این کشور در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲، ۱۴۹۶ میلیارد ریال معادل ۴۰ میلیارد دلار مازاد بودجه داشته است؛ در واقع میزان درآمدهای این کشور بالغ بر ۹۵۰.۲ میلیارد ریال سعودی و حجم هزینه‌های آن ۸۰۰.۷ میلیارد ریال بوده است. درآمدهای نفتی در سه ماهه سوم با کاهش ۸۵ درصدی مواجه شد و به رقم ۲۲۹.۰۲ میلیارد ریال رسیده اما در کل، جهش سالانه ۵۵ درصدی را به ثبت رسانده است. درآمدهای غیر نفتی عربستان در سه ماهه سوم با ۳۹ درصد کاهش به ۷۲۸ میلیارد ریال و ۲۴ درصد به صورت سالانه کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه عربستان سعودی در ماه آگوست 2022به سه درصد افزایش یافته است. افزایش در شاخص قیمت مصرف‌کننده ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی است که در ماه آگوست چهار درصد افزایش یافت. موسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه عربستان سعودی را در A۱ با چشم‌اندازی باثبات تایید کرده بود که عمدتا ناشی از اثربخشی سیاست‌های مالی دولت است. طبق گزارش مودیز، تولید ناخالص داخلی پادشاهی در دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۳ به طور متوسط ‌پنج درصد رشد خواهد کرد. با این حال دولت عربستان مصمم است تا به منظور تقویت سیستم حمایتی، حمایت اجتماعی و سرعت بخشیدن به طرح‌های کلیدی و پروژه‌های بزرگ، رشد اقتصادی را افزایش داده و با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات متعدد، از اقتصاد در برابر پیامدهای تورم و چالش‌های زنجیره تامین، حفاظت نماید. بعد از تأسیس شرکت سرمایه­گذاری مصر-سعودی صندوق سرمایه‌گذاری مستقل پادشاهی، تصمیم خود مبنی بر بازگشایی پنج شرکت سرمایه‌گذاری منطقه‌ای دیگر در کشورهای، اردن، بحرین، سودان عراق و سلطان نشین عمان را اعلام کرد طبق برنامه­های این صندوق قرار است در هر شش شرکت ارزش سرمایه‌گذاری‌های هدفمند به ۹۰ میلیارد ریال در بخش‌های مختلف برسد. با توجه به مساول مطرح شده در زمینه تنوع بخشی درآمدهای عربستان، مهمترین فعالیت این شرکت‌ها در زمینه زیر ساخت‌ها، توسعه املاک و مستغلات معدن مراقبت‌های بهداشتی خدمات مالی غذا و کشاورزی، تولید مخابرات و فناوری و سایر بخش‌های استراتژیک خواهند بود. در همین راستا نگاه به مهمترین برنامه­های سعودی برای تنوع بخشی به اقتصاد این کشور مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

ج) بیان وضعیت:

با نگاه به اقتصاد عربستان و مسائل مربوط آن می توان اینگونه برداشت کرد که این کشور برنامه های ویژه ای برای متنوع سازی درآمدهای اقتصادی خود دارد. در این زمینه ما به مهمترین مسائل مربوط به این مسئله خواهیم پرداخت. مسائلی که در آن عربستان هم ظرفیت آنرا دارد و هم تلاش می کند با جذب سرمایه­گذاری­های کشورهایی چون چین، هند و روسیه در زمینه زیر ساخت ها بپردازد. در همین راستا مهمترین زمینه های متنوع سازی اقتصاد عربستان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم.

معدن و فلزات: در بخش غربي شبه جزيره عربستان ذخاير گسترده اي از فلزات و معادن غيرفلزي  شامل منابع فسفات، طلا، روي، بوكسيت و سيليس با كيفيت، سنگ گچ، سنگ آهك، خاك چينی مگنزيت قرار دارد. موارد فوقالذكر، فرصت توسعه بخش منابع و بخش ساختوساز را به صورت توأمان براي حكومت به وجود آوردهاند. در حال حاضر، اگرچه كشور داراي ذخاير غني است، ولي توسعه بسيار اندكي در بخش معدن و فلزات انجام شده است؛ توليد ناخالص داخلي تركيبي حاصل از استخراج و توليد اين منابع زيرزميني، معادل رقمي حدود 3 درصد از كل توليد توليد ناخالص داخلي عربستان است. تخمين زده ميشود كه بخش معدن و فلزات، از حيث ارزش افزوده اين قابليت را دارد كه سه برابر مقدار فعلي شود و حدود 211 هزار شغل براي سعودي ها ايجاد كند. توسعه چنين صنعتي، مستلزم اين است كه سرمايه گذاري بسيار بيشتري در اكتشاف انجام شود و يك فضاي رقابتي ايجاد شود؛ به طوري كه در اين فضاي رقابتي، هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي بتوانند پيشرفت كنند.

پتروشيمي: اين بخش هماكنون دوسوم صادرات غيرنفتي را تأمين ميكند و بخش پتروشيمي عربستان سعودي داراي جايگاه رقابتي در بازارهاي جهاني است. شركت صنايع زيربنايي سعودي 21 درصد آن در مالكيت دولت است، يكي از 2 شركت اول جهاني در بخش مواد شيميايي است؛ همچنين از  51 مجتمع بزرگ توليد اتيلن در جهان، 4 عدد آن در عربستان واقع شده است. تخمين ما اين است كه از طريق كاهش ناكارآمديهاي فعلي، يكپارچه سازي گسترده تر بخش پالايش و بخش پتروشيمي و در نهايت، سرمايه گذاري در نوآوري با  توليد محصولات داراي حاشيه سود بيشتر، اين ظرفيت وجود دارد كه توليد ناخالص داخلي اين بخش به حدود 31 ميليارد دلار برسد و هزاران شغل جذاب و مبتني بر

مهارت بالا در زمينه هاي تحقيقات، مهندسي و مديريت ايجاد شود.

توليد صنعتي: كشور عربستان سعودي يك بازار بزرگ براي مجموعه گستردهاي از كالاهاي صنعتي ازجمله خودرو، دستگاه هاي الكترونيكي و مكانيكي است. در حال حاضر، نيازهاي كشور عربستان در اين زمينه ها، همچون ديگر كشورهاي منطقه، از جهان خارج تأمين ميشود. در بخش توليدات صنعتي، فرصتي براي عربستان متصور است؛ به اين صورت كه از طريق استفاده بيشتر از منابع طبيعي و برپايه اندازه نسبتاً بزرگ بازار داخلي، سهم بيشتري از تقاضاي داخلي و همچنين بخشي از نياز منطقه را تأمين كند. تا به امروز نيز بعضي شركتهاي خصوصي شروع به توليد محصولات شركتهاي بين المللي نظير ايسوزو در داخل خاك عربستان كرده اند به طوري كه در سال2012 ، كارخانه مونتاژ اين محصول شروع به كار كرد. در سال جاری میلادی نیز شرکت هیوندای با قراردادی تولید ماشین های برقی در عربستان را کلید زد.  دستيابي و تضمين رقابت پذيري در اين بخش الزاماتي دارد كه عبارتند از نيروي كار ماهر و كارآمد، مصونيت حقوقي و محافظت از سرمايه گذاري و رفع موانعي كه براي كسب وكارها دست و پاگير هستند ازجمله تعرفه بالاي وارداتي، رويه هاي عريض و طويل مربوط به گمرك و ويزا و در نهايت شكاف هاي موجود در زنجيره عرضه داخلي، عربستان در این زمینه نیز اقدام به کاهش قوانین تجارت و ارائه تسهیلات قانونی جهت حفظ سرمایه­های سرمایه گذاران کرده است.

مبادلا ت خرده فروشي و عمده فروشي:  به موازات جايگزيني سيستمهاي سنتي با روشهاي خرده فروشي مدرن و آنلاين، اين قابليت وجود دارد كه بخش خرده فروشي در عربستان سعودي رونق فراواني پيدا كند. به طور كلي تخمين زده ميشود كه در10 سال آينده، بخش خرده فروشي و عمده فروشي، ظرفيت ايجاد 811 هزار شغل جديد براي اتباع عربستاني و ارزش افزوده سه برابري را دارا خواهند بود. در دهه گذشته، افزايش درآمد خانوار عامل تحريك كننده رشد سريع خرده فروشي بوده است. از سوی دیگر افزایش حضور زنان در این زمینه در کنار آزادسازی فعالیت های اقتصادی آنان باعث شده است به طوري كه در اين مدت، نرخ رشد ساليانه خرده فروشي، 12 درصد بيان شده است. اگرچه در حال

حاضر بخش اعظمي از بازار نيروي كار عربستان، متشكل از كارگران خارجي با دستمزد پايين است اما بايد دانست كه تعداد شهروندان سعودي كه در بازه زمانه 2014  تا 2020 وارد بخش خرده فروشي شده اند، دو برابر شده است. اين بخش همان جايي است كه به طور خاص، زنان سعودي توانستند براساس قوانين وزارت كار، مشغول به كار شوند به طوري كه تعداد زنان شاغل در اين بخش از10 هزار نفر در سال 2014 به 120 هزار نفر در سال رسيد. اين رخداد نشان از آن دارد كه دولت عربستان سعودي، با ايجاد مشوقهايي سعي كرده است كه بخشهاي خردهفروشي مربوط به زنان نظير فروش لباس زنانه و لوازم آرايشي و بهداشتي را در اختيار بانوان و اتباع عربستاني قرار دهد. انجام اقداماتي نظير استفاده از روشهاي مدرن خرده فروشي، انتقال سريع از روشهاي فروش سنتي به روشهاي فروش آنلاين، استفاده از بهترين روش ممكن در تجارت ازجمله ايجاد بهره وري در زنجيره عرضه )مثلاً استفاده بيشتر از ماشين آلات خودكار در انبارداري( باعث خواهد شد كه بهره وري و رشد به شدت بهبود يابد.

گردشگری: گردشگری در عربستان از بخش‌های فعال در این کشور است که از این میان گردشگری دینی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده‌است. به این دلیل که این کشور زادگاه اسلام این کشور را محل جذب گردشگر کرده‌است؛ چنانچه میلیون‌های مسلمان همه‌ساله به مسجدالحرام و مسجد النبی با هدف انجام حج و عمره می‌روند.گردشگری در عربستان سعودی به بخش مهمی تبدیل شده، لذا حمایت‌های روزافزونی از طرف این دولت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌شود. کمیسیون گردشگری و آثار باستانی عربستان سعودی در طی چند سال گذشته برنامه هایی را برای توسعه تعداد زیادی از مقاصد گردشگری تهیه کرده و در زمینه یافتن تعدادی از فرصت های سرمایه گذاری مانند سرمایه گذاری در اقامتگاه های بوم گردی و مهمانسراهای روستایی و غیره سرمایه گذاری کار کرده است. از بین بردن موانع سرمایه گذاری گردشگری، ایجاد مراکز خدمات سرمایه گذاری گردشگری در مناطق، ایجاد مجالس الکترونیکی و تالارهای گفتگوی مربوط به سرمایه گذاری گردشگری، شرکت در مجامع بین المللی مسافرتی و گردشگری و نمایشگاه ها از جمله اقداماتی است که در بخش صنعت گردشگری عربستان در حال انجام است.همچنین تعدادی از اقدامات مهم با هدف تسهیل سرمایه گذاری ها و خدمات در حال انجام است از جمله بررسی مطالعات امکان سنجی اقتصادی، تهیه مدل های سرمایه گذاری مناسب برای هر پروژه و تأیید قانونی برخی از آنها، ایجاد چارچوب های سیستماتیک برای سرمایه گذاران، ایجاد و توسعه پایگاه های اطلاعاتی برای فرصت های سرمایه گذاری و شروع مطالعه برای چشم انداز آینده برای گردشگری.

استراتژی سرمایه گذاری در بخش گردشگری اهداف زیر را دنبال می کند: حمایت از درآمد ملی؛ افزایش اشتغال، دستیابی به توسعه پایدار، توسعه جوامع محلی از نظر اقتصادی و اجتماعی، افزایش آگاهی گردشگری و توزیع فرهنگ گردشگری در بین شهروندان؛ توسعه آموزش گردشگری، کشف مولفه ها و قابلیت های گردشگری، جذب گردشگران بیشتر به پادشاهی به طور کلی محیط گردشگری در عربستان سعودی دارای پتانسیل های زیر است: در دسترس بودن منابع طبیعی، میراث فرهنگی؛ توسعه زیرساخت ها؛ امنیت و ثبات سیاسی؛ توسعه تجاری و فضای اقتصادی؛ توافق نامه های تجاری دوجانبه با کشورهای عربی و اسلامی؛ سیاست تجاری؛ مالیات کم؛ اندازه و نوع بازارها؛ سیستم های بانکی و پتانسیل های مالی. بخش گردشگری عربستان در تلاش است با همکاری ذینفعان خود در سطح ملی و استانی، توسعه و اجرای برخی از فعالیتهای مربوط به مکانهای طبیعی (به عنوان مثال بیابانها، کوهها، دره ها، غارها، شن ها، دریاها) را انجام دهد. این بخش در حال حاضر از جشنواره های مختلف گردشگری حمایت می کند که فرهنگ و میراث غنی پادشاهی را ترویج می دهند. یکی از مشهورترین جشنواره ها جشنواره الجنادریه و دیگر جشنواره های استانی و شهرستانی از جمله، جده، مدینه، طائف، بها، ابها، قاسم است.

بخش گردشگری در حال اجرای برنامه های تبلیغاتی با هدف جذب گردشگران داخلی و تجربه خرید در عربستان سعودی بوده و تعدادی از فعالیت های مربوط به اکتشاف و ماجراجویی مانند قایق های تندرو را پشتیبانی و سازماندهی کرده است.این بخش در حال برنامه ریزی برای فعالیت ها و رویدادهای بیشتر در آینده بوده و به دنبال ارتقا گردشگری آموزشی است تا از ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه ها، کالج ها، موسسات آموزشی، همایش ها و جلسات بهره مند شود. کمیسیون گردشگری و آثار باستانی با توسعه مدل هایی از پروژه های بوم گردی در سه محیط مختلف طبیعی (صحراها، سواحل ، کوهها) با پتانسیل های زیست محیطی، فرهنگی و باستان شناسی در حال توسعه این بازار حامی است. کمیسیون گردشگری با مشارکت ارگانهای دولتی ذیربط مجوزهای اقامتگاههای بومی و اقامتگاههای مزرعه ای را بر اساس راهنمای فنی خاصی که برای این نوع فعالیتها تهیه کرده صادر می کند.

این اقامتگاهها باید دارای شرایط زیر باشند: حفظ گیاهان و جانوران اطراف، مشارکت با جوامع محلی؛ ایجاد آگاهی طبیعی و زیست محیطی برای کارمندان و گردشگران به طور یکسان؛ اتخاذ سیاست های کاهش مصرف آب؛ تولید حداقل زباله های نرم و سخت؛ اتخاذ منابع انرژی طبیعی و احیا شده؛ اتخاذ تکنیک های معماری سنتی و پایدار؛ حفظ محیط طبیعی محیط اطراف در حین ساخت؛ سازگاری محیط طبیعی و فرهنگی و کمک به توسعه پایدار جوامع محلی.باید گفت عربستان سعودی غنی از منابع طبیعی و باستان شناسی بوده و علاوه بر مسلمانان از تمام کشورهای عربی، گردشگرانی را در سراسر سال به خود جلب می کند. آژانس های مسافرتی برای اعضای مختلف جامعه یک نیاز اساسی است.با توجه به اقتصاد ریاض، تعداد آژانس های مسافرتی فعال در این کشور نسبتاً کم است. در کنار صدور بلیط، خدمات بیشتری توسط آژانس های مسافرتی ارائه می شوند و توریست های داخل و خارج آنها را دوباره درخواست می کنند.در حال حاضر کمیسیون گردشگری مسئول صدور مجوز آژانس های مسافرتی است که به نظر می رسد بهترین مشوق برای سرمایه گذاری باشد زیرا هدف آن به روزرسانی و تسهیل رویه های مربوطه است.

تولید و فروش  تسلیحات: یکی از مهمترین زمینه های اصلی که عربستان در تلاش است به آن جامه عمل بپوشاند تبدیل شدن این کشور به یکی از تولید کنندگان اصلی تسلیحات در این کشور است. عربستان یکی از مهمترین وارد کنندگان اصلی تسلیحات در سطح جهانی است. این موضوع باعث شده است تا اینکه عربستان به عنوان یکی از مهمترین خریداران تسلیحات تبدیل شود.  عربستان سعودی با راه‌اندازی راهبرد جذب نیروی انسانی در صنایع نظامی و دفاعی برنامه افزایش تولید تسلیحات و بومی‌سازی آن را پیش می‌برد. حکومت عربستان در 6 فوریه 2022 «راهبرد جذب نیروی انسانی در صنایع نظامی و دفاعی» را راه‌اندازی کرد.

«خالد الفالح»، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان، در مراسم رونمایی از این سند، تأکید کرد که این برنامه نشان‌دهنده اهتمام ویژه عربستان به این موضوع است و افزود که عربستان تلاش می‌کند که از توانمندی‌های نیروی انسانی خود در این مسیر استفاده و نسل تازه‌ای از نیروی کار متخصص در عرصه نظامی را تربیت کند. این برنامه راهبردی در واقع بخشی از سند چشم‌انداز 2030 عربستان است. هدف از این برنامه کاهش بودجه نظامی عظیم عربستان (این کشور در سال 2015 رتبه سوم بودجه نظامی را در جهان داشت) و اختصاص نیمی از این بودجه به تسلیحات تولید داخل تا سال 2030 است. عربستان در یک سال و نیم گذشته توانسته 8 درصد نیاز تسلیحاتی خود را به صورت بومی تأمین کند.

پیش از این سازمان صنایع نظامی عربستان از وجود 100 شرکت تولید صنایع نظامی در این کشور خبر داده و تأکید کرده بود که عربستان می‌کوشد با همکاری شرکای خارجی و منطقه‌ای برای بومی‌سازی صنایع نظامی خود جذب سرمایه کند. این سازمان تأکید کرد که عربستان می‌کوشد تا سال 2030 حجم سرمایه‌گذاری در تولید صنایع نظامی داخلی را به 10 میلیارد دلار و سهم بخش صنایع نظامی از تولید ناخالص داخلی خود را به 4.5 میلیارد دلار برساند. همچنین عربستان امیدوار است که از این راه 100 هزار فرصت شغلی ایجاد کند. سرلشکر خلبان «غانم القحطانی» تأکید می‌کند که عربستان در صورت تعیین سازوکار مناسب برای اجرای این برنامه، با استفاده از جمعیت جوان و تحصیل‌کرده خود می‌تواند به این هدف برسد و هزاران فرصت شغلی ایجاد کند و بر منابع درآمد کشور بیفزاید. او می‌افزاید که این کشور زیرساخت‌های صنعتی مناسب و دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبری دارد و می‌تواند از آنها برای توسعه صنایع دفاعی خود استفاده کند. صنایع نظامی عربستان زیر نظر شرکت صنایع نظامی (SAMI) است که یک شرکت ملی و متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری عربستان است. این شرکت در سال 2017 تأسیس شده و می‌کوشد که تا سال 2030 به یکی از 25 شرکت برتر تخصصی جهان در صنایع دفاعی تبدیل شود.شرکت صنایع نظامی عربستان در دسامبر گذشته قراردادی برای همکاری در ساخت بدنه هواپیما با شرکت فرانسوی «فیژاک آئرو» امضا کرد.

سرمایه گذاری در زمینه هوش مصنوعی:  عربستان سعودی در راستای تبدیل شدن به قدرت سایبری در منطقه، زیرساخت دیجیتالی قوی ای را تعریف کرده که تحول دیجیتال را تسریع می کند. این ساختار ، پادشاهی عربستان را قادر ساخته است تا تضمین تداوم تجارت، عملیات آموزشی، نیازهای شهروندان و زندگی روزمره را بدهد.  هدف این برنامه و ساختار، تحقق بخشیدن به بالاترین توسعه دیجیتالی از طریق توسعه اقتصادی پایدار ، افزایش نوآوری و ارزش ها از ریق سرمایه گذاری فراوان است. تحول دیجیتال در پادشاهی با تصویب قوانین لازم و چارچوب نظارتی پشتیبانی می شود. این هدف برای تنظیم جنبه های اصلی تحول دیجیتال ، مانند هویت دیجیتال ، امضاهای دیجیتالی ، تبادل داده و قابلیت همکاری ، حفاظت از داده ها ، امنیت سایبری ، داده های آزاد ، آزادی اطلاعات ، شفافیت هزینه های دولت و استفاده از فناوری های نوظهور (هوش مصنوعیAI) ، بلاکچین ، اینترنت اشیا ، داده های بزرگ و غیره است. رئیس سازمان هوش مصنوعی و اطلاعات عربستان در نشستی در حاشیه نشست های گروه G20 طی برنامه ریزی های دولت این کشور در این زمینه تا سال 2030 به مقدار 20 میلیارد دلار در زمینه هوش مصنوعی سرمایه گذاری خواهد کرد. هدف اصلی عربستان ایجاد بیش از 300 شرکت نوپا در زمینه هوش مصنوعی  تا سال 2030 است. عربستان معتقد است تا هوش مصنوعی به عنوان مولفه ای برای اقتصاد جایگزینی از طریق شرکت های نوپا و نوآور باشد. طبق این دیدگاه هوش مصنوعی به عنوان زمینه ای برای ایجاد ارزش افزوده در این کشور به حساب می آید.

د) نظر کارشناسی:

با توجه به اینکه عربستان توانایی ایجاد زیر ساخت های اقتصادی در این زمینه را دارد و از سوی دیگر مهمترین چالش های اقتصادی مانند تحریم و عوامل تضعیف سوددهی برای سرمایه­های بخش خصوصی را ندارد. در کنار برنامه های اصلاحات قانونی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری که با آغاز اصلاحات اقتصادی در این کشور آغاز شده است. سیاست های اقتصادی عربستان به سمت تنوع سازی درآمدها در حرکت است. مهمترین هدف عربستان در این زمینه بر پایه ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با تهدیدات نرم ناشی از بازار انرژی و اقدامات سخت کشورها و گروهک های دیگر علیه منابع درآمد این کشور(پالایشگاه ها و چاه های نفت) است. به نظر می رسد عربستان به عنوان یک بازیگر اقتصادی منطقه راه را برای اصلاحات اقتصادی و متنوع سازی درآمدی هموار می داند. این موضوع با توجه به سرمایه­گذاری های آمریکا، روسیه و چین در این کشور به سرعت در حال حرکت است. در همین راستا تحقق چشم انداز 2030 مهمترین هدف عربستان به شمار می رود. این موضوع بسیار حائز اهمیت است.با توجه به این موضوع عادی سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی نیز دور از ذهن نیست.

ه) ملاحظات راهبردی:

ایران به عنوان رقیب عربستان به شمار میرود. این موضوع باعث میشود تا اقدامات این کشور در زمینه اقتصادی و در مسیر متنوع سازی درآمدهای این کشور به عنوان یک تهدید چند بعدی برای تهران به حساب آید. لذا ملاحظات راهبردی در این زمینه باید بر سه اصل اقدامات نرم، اقدامات سخت و در نهایت افزایش راهبردها برای قطع درآمدهای عربستان در کوتاهترین زمان و در موقعیت جنگی نیز راهبرد اندیشیده شود.

• ملاحظات راهبردی در زمینه سیاست های نرم
  • ورود در زمینه اقتصاد مقاومتی وایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان ایران و عربستان
  • ارائه برنامه های مشترک اقتصادی منطقه ای با شریک سازی عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه
  • ایجاد هماهنگی اقتصادی در زمینه کلان انرژی با عربستان
  • استفاده از عربستان برای به دست آوردن طرح های هوش مصنوعی نوین جهانی
  • ورود به زمینه پروژه نئوم و شناخت روابط در این زمینه
  • ایجاد شبکه های رسانه ای مستقل در سطح منطقه و محیط بین المللی برای ارائه تصویر ناقص و بی اعتمادی جهت زمینه های سرمایه گذاری
• ملاحظات راهبردی در زمینه سخت
  • ایجاد زمینه­های ناامنی با استفاده از گروه های موجود در مرزهای عربستان جهت شناخت نقطه ضعف های پروژه های اقتصادی عربستان
  • برنامه ریزی حملات پهبادی به عمق عربستان از طریق گروههای مقاومت