شمای کلی اقتصاد عراق در دهه اخیر
اقتصاد عراق در دو دهه اخیر شاهد تحولات ویژه‌ای بوده است که می‌توان آن را ناشی از دو رخداد مهم دانست.
رخداد نخست، حمله ایالات‌متحده در سال 2003 به این کشوراست، رخداد دوم نیز به تسلط داعش بر بخش بزرگی از جغرافیای این کشور بازمی‌گردد که عملاً اکثر فعالیت‌های اقتصادی این کشور در بخش‌های زیربنایی همچون نفت، گاز، برق و عملیات راه و ساختمانی را متوقف کرد. همین دو تحول کافی بود تا با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی، عملاً هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدی در این کشور صورت نگیرد پیامد این دو تحول، رشد بالای سطح فساد اقتصادی بود که دولت‌های عراق به نوعی میراثدار آن هستند. عراق با تولید روزانه بیش از 3 میلیون بشکه در روز، سومین صادرکننده بزرگ نفت اوپک است.
نفت، حدود 85 درصد از درآمد دولت و 80 درصد از درآمد ارزی آن را تأمین میکند که خود این مسئله نشان از سطح بالای آسیب‌پذیری اقتصادی عراق دارد. صادرات غیرنفتی کشور عراق نیز کمتر از 10 میلیارد دلار در سال برآورد شده است که بیشتر شامل طلا و خرما می‌باشد. براساس آمارهای موجود، کشور عراق به دلیل ضعف در زیرساختهای تولیدی و خدماتی که پس از تسلط داعش بر این کشور ایجاد شد، بیش از 80 درصد کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از خارج از مرزها تأمین میکند. درحال حاضر، چین، امارات، عربستان، ترکیه، ایالات‌متحده و ایران بزرگترین شرکای تجاری عراق هستند که بیش از 40 میلیارد دلار به این کشور صادرات دارند.
تولید ناخالص داخلی عراق
براساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص ملی عراق در پایان سال 2020 میلادی در حدود 172 میلیارد دلار بوده است. پس از روی کار آمدن دولت جدید عراق در سال 2003 تولید ناخالص داخلی این کشور از رقم 38 میلیارد دلار در سال 2000 به رقم 172 میلیارد دلار در پایان سال 2020 رسید. براساس پیش‌بینی‌های موجود تا پایان سال 2021، میزان تولید ناخالص داخلی این کشور به 220 میلیارد دلار خواهد رسید و با رشد ملایمی در پایان سال 2026 به 258 میلیارد دلار خواهد رسید. دلیل این رشد نیز افزایش تدریجی قیمت نفت تا سال 2023 و رشد بخش خدمات و قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقدشده میان عراق با کشورهای غربی و شرکای این کشور در شورای همکاری خلیج‌فارس می‌باشد.
نرخ تورم: براساس آمار بانک جهانی در سال 2020 تورم عراق در حدود 1.4 درصد بوده است و فقط دریک دوره در نزدیکی ماه ژانویه میلادی 2021 تورم به حدود 4 درصد رسید که جهش جدی به شمار می‌رود. طی دوره زمانی 2020-2011 در تمامی سال‌ها نرخ تورم کمتر از 10 درصد بوده است.
اشتغال و نرخ بیکاری: به‌طورکلی بخش دولتی در عراق بزرگترین کارفرما است و نرخ بیکاری در این کشور به‌ویژه در میان زنان بالا است. نرخ بیکاری عراق از سال 2017 تا 2020 به ترتیب 13.74، 12.76، 12.87 13.2، درصد بوده است که باتوجه به درصد مشارکت پایین در این کشور، نسبتاً نرخ بیکاری بالایی است.
تجارت خارجی عراق: سهم عراق در تجارت جهانی کمتر از 5/0 درصد است. عراق در یک دهه اخیر به‌طور میانگین سالانه 51 میلیارد دلار کالا وارد و 72 میلیارد دلار صادر کرده است. در ادامه همین روند در سال 2020 بررسی مبادی گمرکی عراق نشان میدهد که این کشور در سال 2020، 43 میلیارد دلار واردات و 40 میلیارد دلار صادرات داشته است. براساس آمارهای بانک جهانی اکثر تولیدات عراق را نفت و فراورده‌های نفتی، محصولات معدنی و فلزات گران‌بها مانند مس، طلا و برخی محصولات کشاورزی همچون میوههای استوایی و گندم و برخی از انواع پلاستیک و مواد شیمیایی تشکیل میدهد. براساس داده‌‌های رسمی کشور عراق، محصولات و کالاهای عمده واردشده به این کشور را شامل ماشین‌آلات (38 %)، کالاهای صنعتی(27%)، سوخت‌های معدنی(10%)، محصولات شیمیایی(7%) و مواد غذایی(18%) یافت.
شرکای تجاری: در طرف صادرات، شرکای اصلی دولت عراق شامل: چین(25.9 %)، هند(24.2 %)، کره جنوبی(8.6 %)، آمریکا(7.8 %)، سنگاپور(4.4 %)، ایتالیا(5.8 %)، ترکیه (3.2 %) و الباقی شامل برخی کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه، آلمان، صربستان، هلند و اسپانیا می‌باشد.
در طرف واردات نیز مهم‌ترین شرکای تجاری این کشور شامل امارات متحده عربی (27.6 %)، چین(19 %)، ایران (19 %)، ترکیه(20.6 %)، ایالات‌متحده (2.5 %)، کره جنوبی (3.9 %)، هند (4.4 %) و برزیل (1.3 %) است و در کنار آن کشورهای اروپایی همچون آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، لهستان و برخی کشورهای آمریکای لاتین همچون آرژانتین و کلمبیا قرار دارند.
نظام بودجه‌ریزی: در بودجه سال 2021 این کشور، از میزان 113 میلیارد دلار ردیف درآمدی، 91 میلیارد دلار در بخش هزینه کرد، تعریف‌شده است. حدود 50 میلیارد دلار از کل بودجه این کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت، بازنشستگان و خدمات اجتماعی می‌شود که در نوع خود یک رکورد به شمار میآید.
کشاورزی و امنیت غذایی: تنها 27 درصد از خاک این کشور قابلیت کشت دارد. از این میان، تنها 67 درصد از زمین‌های قابل‌کشت در عراق (معادل 8 میلیون هکتار) مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در این بخش ظرفیت 11 میلیارد دلاری صادرات به عراق وجود دارد که در گزارش‌های تخصصی بدان اشاره می‌شود.
جمع‌بندی و راهکارها: شمای کلی وضعیت اقتصادی عراق بیانگر اختلالات شدید درونی است که موجبات توسعه نیافتگی شدید را فراهم آورده است. سطح بالای فساد، بودجه‌ریزی غیرواقعی، آمار بیکاری بالا، عدم استقلال نظام مالی، وابستگی به فروش نفت و مواد خام، عدم وجود برنامه‌ای مشخص برای تأمین حتی بخشی از نیازهای داخلی در بخش‌های مختلف و واردات بی‌رویه، تنها بخشی از ساختار معیوب اقتصاد عراق را بازنمائی میکند. با توجه به شرایط موجود، این امکان وجود دارد که با اتخاذ راهبردهایی از طرف جمهوری اسلامی ایران، حجم مشارکت اقتصادی میان دو کشور افزایش یابد. بر همین اساس، راهبردهای ذیل جهت بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در بازار عراق ارائه شده است.
با توجه به واردات نزدیک به 50 میلیارد دلاری این کشور برای افزایش سهم ایران از این میزان ما باید:
- اعزام رایزن بازرگانی به کلان‌شهرهای عراق جهت احصای کامل نیازهای وارداتی
- آمایش و سنجش نیازهای بازار عراق
- ارائه کمکهای فنی، لجستیکی و حقوقی به شرکت‌های ایرانی حاضر در بازار عراق
- یکپارچه‌سازی میادین مشترک نفتی ایران و عراق
- تسهیل ترتیبات گمرکی و ایجاد ساختار پنجره واحد گمرکی میان ایران و عراق جهت کاهش تشریفات بوروکراتیک پیش روی صادرات
- امضاء توافقنامه مشترک در حوزه استاندارد کالایی و اصول قرنطینه برخی محصولات کشاورزی
- حرکت به سمت تولید مشترک محصولات کشاورزی در ایران از طریق جذب سرمایه‌های خرد عراقی جهت صادرات مستقیم به بازار این کشور
- استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران چینی برای اجرای پروژه‌های خرد توسط بخش خدمات فنی و مهندسی ایران
